توانگر بی دینار

در ماه های پایانی سال نشست های حول محور احیای برجام همچنان ادامه دارد و هر روز اخبار ضد و نقیض از پیشرفت یا توقف و انسداد مذاکرات مخابره می شود. بازار ملتهب با بیم و امید پیشرفت مذاکرات را رصد می کند و در انتظار دریافت نشانه های بهبود بین المللی نظام بانکی به حدی زیاد شده که دولت حتی قادر به پرداخت حق عضویت کشور در سازمان ملل نشد و پس از لغو حق رای ایران، کره جنوبی از محل دارایی های مسدود شده نزد بانک های آن کشور سهم میلیون دلاری ایران را پرداخت توجه به استقرار دولت جدید و تغییرات مدیریتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی شاهد اتخاذ انواع تصمیم ها و دستورهای مختلف برای نظام بانکی از اقدام های بانک مرکزی ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک شده توسط مؤسسات اعتباری بود. هدف از این کار تسهیل بازگشت بنگاه های تولیدی نیمه فعال و راکد عنوان شد که در ایفای تعهدات خود به بانک ها با مشکل مواجه امور بانکی و بیمه وزیر اقتصاد نیز در نشستی که با مدیران عامل بانک های دولتی داشت عنوان کرد که رییس جمهوری در مورد بانک ها اولویت هایی را برای این وزارتخانه تعیین کرده پرداخت تسهیلات و جایگزینی اعتبارسنجی به جای معرفی ضامن نخستین اولویتی است که از بانک ها توقع می رود آن را اجرایی کنند. در پی این خواسته وزیر اقتصاد در فاصله کوتاهی الزام پرداخت وام های بدون ضامن را به بانک های دولتی اعلام دیگر از بانک ها برخورد جدی با مشتریان و بدهکاران بدحساب بود. به نحوی که از مسدود شدن منابع بانک ها نزد برخی اشخاص بدحساب جلوگیری سود تاخیر، بازپرداخت تسهیلات و فعال کردن واحدهای تولیدی تملیک شده نیز خواسته دیگر وزارت اقتصاد بود. همچنین بر واگذاری اموال مازاد بانک ها به منظور استفاده از منابع حاصل از آن برای افزایش سرمایه بانک ها تاکید شد که این موضوع توسط رییس کل بانک مرکزی هم یادآوری دیگری که توسط سازمان امور مالیاتی مطرح شد بحث تعیین تکلیف دستگاه&lrmهای کارتخوان بود. طبق دستور این سازمان تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند تا پایان دی ماه باید تعیین تکلیف شوند و در غیر این صورت غیرفعال خواهند از "رمزریال" به عنوان ارز دیجیتال بانک مرکزی، قدم نخست مبادله پول نقد الکترونیکی به جای اسکناس معرفی شد. ارزش این پول به ریال کاغذی سنتی موجود متصل می شود و قابلیت سرمایه گذاری و استخراج هم ندارد. رمزریال قابلیت حمل و انتقال از طریق گوشی تلفن همراه و یا کارت را دارد. اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به طور مستقیم با افتتاح حساب در بانک مرکزی در ازای واریزی و سپرده ریالی، ارز دیجیتال دریافت کنند. قرار است با این رمزپول بانک ها به عنوان واسطه نقل و انتقال پول حذف شوند و انتقال الکترونیکی مستقیم مشابه پول نقد انجام مالی زنجیره ای طرح دیگری بود که برای افزایش کارایی تخصیص منابع بانکی به تولید معرفی شد. بانک مرکزی به منظور هدایت اعتبارات بانک ها به سمت بخش مولد اقتصاد این ساز و کار را با مشارکت هفت بانک اجرایی کرد. البته این روش تامین مالی سابقه ای طولانی دارد ولی نیازمند هماهنگی میان زنجیره تامین، تولید، توزیع و نهادهای ناظر شده در گام بعدی طرح تأمین مالی زنجیره ای، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نیز وارد این طرح شوند تا صنایع زیرمجموعه آن ها نیز از مزایای این طرح بهره مند این طرح هر بنگاه اقتصادی به جای دریافت پول، برات الکترونیکی می گیرد و به زنجیره بعدی می دهد و این فرآیند همچنان در زنجیره تولید ادامه می یابد. در واقع هر یک از اجزای زنجیره نیازی به تامین مالی کسب وکار خود به صورت مجزا اما دستور وزیر اقتصاد به بانک های زیر مجموعه آن وزارتخانه برای اعطای وام بدون ضامن خبر چالش برانگیز دیگری بود که از اوایل بهمن ماه نظام بانکی و رسانه ها را دچار هیجان فرمان به عنوان گام نخست اجرای نظام اعتبارسنجی مشتریان در سیستم بانکی صادر شد و طبق گفته وزیر بانک های عامل یک روز فرصت داشتند تا بخشنامه های مربوطه را صادر و اعطای وام را آغاز این دستورها به نظام بانکی کشور در حالی است که درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانک هاست و بانک ها باید برای پروژه های بلند مدت تامین مالی انجام دهند. تامین سرمایه در گردش، تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت بنگاه های تولیدی و کسب وکارها نیز به عهده بانک هاست. از سویی اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن نیز به عهده بانک ها گذاشته شده است. حتی صندوق توسعه ملی هم توقع دارد که بانک ها دو برابر آورده صندوق به میزان تسهیلات مشتریان اضافه کنند. در صورتی که بانک ها صرفا اجازه جذب منابع با ماندگاری حداکثر دوساله را 9 ماه اول سال جاری نشان می دهد که تسهیلات اعطایی بانک ها نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 6 درصد افزایش داشته است. که از این میان سهم بانک های خصوصی درصد بوده است. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی مانده بدهی غیر جاری تسهیلات گیرندگان نظام بانکی تا پایان شهریور سال جاری به هزار میلیارد تومان بالغ اتفاق ها در شرایطی روی می دهد که تورم همچنان بالاست و نه تنها در سال جاری سرمایه خارجی وارد کشور نشده بلکه شاهد استمرار خروج سرمایه ها هم هستیم. تغییرات مستمر قیمت ها، بی ثباتی قوانین و مشکلات تامین مالی بنگاه ها مشکلات عمده بی اعتمادی به فضای کسب وکار کشور بانک مرکزی بیانگر خروج بیش از شش میلیارد دلار در نیمه نخست سال جاری است. برای جبران این کسری سرمایه نیز مجلس در بودجه سال آینده تصمیم به رفع محدودیت بانک ها در سرمایه گذاری دارد.