توانگر بی دینار

در ماه&zwnjهای پایانی سال نشست&zwnjهای حول محور احیای برجام همچنان ادامه دارد و هر روز اخبار ضد و نقیض از پیشرفت یا توقف و انسداد مذاکرات مخابره می&zwnjشود. بازار ملتهب با بیم و امید پیشرفت مذاکرات را رصد می&zwnjکند و در انتظار دریافت نشانه&zwnjهای بهبود بین&zwnjالمللی نظام بانکی به حدی زیاد شده که دولت حتی قادر به پرداخت حق عضویت کشور در سازمان ملل نشد و پس از لغو حق رای ایران،&zwnj کره جنوبی از محل دارایی&zwnjهای مسدود شده نزد بانک&zwnjهای آن کشور سهم میلیون دلاری ایران را پرداخت توجه به استقرار دولت جدید و تغییرات مدیریتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی شاهد اتخاذ انواع تصمیم&zwnjها و دستورهای مختلف برای نظام بانکی از اقدام&zwnjهای بانک مرکزی ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی&zwnjهای واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک&zwnjشده توسط مؤسسات اعتباری بود. هدف از این کار تسهیل بازگشت بنگاه&zwnjهای تولیدی نیمه فعال و راکد عنوان شد که در ایفای تعهدات خود به بانک&zwnjها با مشکل مواجه امور بانکی و بیمه وزیر اقتصاد نیز در نشستی که با مدیران عامل بانک&zwnjهای دولتی داشت عنوان کرد که رییس جمهوری در مورد بانک&zwnjها اولویت&zwnjهایی را برای این وزارتخانه تعیین کرده پرداخت تسهیلات و جایگزینی اعتبارسنجی به جای معرفی ضامن نخستین اولویتی است که از بانک&zwnjها توقع می&zwnjرود آن را اجرایی کنند. در پی این خواسته وزیر اقتصاد در فاصله کوتاهی الزام پرداخت وام&zwnjهای بدون ضامن را به بانک&zwnjهای دولتی اعلام دیگر از بانک&zwnjها برخورد جدی با مشتریان و بدهکاران بدحساب بود. به نحوی که از مسدود شدن منابع بانک&zwnjها نزد برخی اشخاص بدحساب جلوگیری سود تاخیر، بازپرداخت تسهیلات و فعال کردن واحدهای تولیدی تملیک شده نیز خواسته دیگر وزارت اقتصاد بود. همچنین بر واگذاری اموال مازاد بانک&zwnjها به منظور استفاده از منابع حاصل از آن برای افزایش سرمایه بانک&zwnjها تاکید شد که این موضوع توسط رییس کل بانک مرکزی هم یادآوری دیگری که توسط سازمان امور مالیاتی مطرح شد بحث تعیین تکلیف دستگاه&lrmهای کارتخوان بود. طبق دستور این سازمان تمامی دستگاه&zwnjهای کارتخوان بانکی و یا درگاه&zwnjهای پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند تا پایان دی ماه باید تعیین تکلیف شوند و در غیر این صورت غیرفعال خواهند از "رمزریال" به عنوان ارز دیجیتال بانک مرکزی، &zwnjقدم نخست مبادله پول نقد الکترونیکی به جای اسکناس معرفی شد. ارزش این پول به ریال کاغذی سنتی موجود متصل می&zwnjشود و قابلیت سرمایه&zwnjگذاری و استخراج هم ندارد. رمزریال قابلیت حمل و انتقال از طریق گوشی تلفن همراه و یا کارت را دارد. اشخاص حقیقی و حقوقی می&zwnjتوانند به طور مستقیم با افتتاح حساب در بانک&zwnj&zwnj مرکزی در ازای واریزی و سپرده ریالی، ارز دیجیتال دریافت کنند. قرار است با این رمزپول بانک&zwnjها به عنوان واسطه نقل و انتقال پول حذف شوند و انتقال الکترونیکی مستقیم مشابه پول نقد انجام مالی زنجیره&zwnjای طرح دیگری بود که برای افزایش کارایی تخصیص منابع بانکی به تولید معرفی شد. بانک مرکزی به منظور هدایت اعتبارات بانک&zwnjها به سمت بخش مولد اقتصاد این ساز و کار را با مشارکت هفت بانک اجرایی کرد. البته این روش تامین مالی سابقه&zwnjای طولانی دارد ولی نیازمند هماهنگی میان زنجیره تامین، تولید، توزیع و نهادهای ناظر شده در گام بعدی طرح تأمین مالی زنجیره&zwnjای، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نیز وارد این طرح شوند تا صنایع زیرمجموعه آن&zwnjها نیز از مزایای این طرح بهره&zwnjمند این طرح هر بنگاه اقتصادی به جای دریافت پول، برات الکترونیکی می&zwnjگیرد و به زنجیره بعدی می&zwnjدهد و این فرآیند همچنان در زنجیره تولید ادامه می&zwnjیابد. در واقع هر یک از اجزای زنجیره نیازی به تامین مالی کسب&zwnjوکار خود به صورت مجزا اما دستور وزیر اقتصاد به بانک&zwnjهای زیر مجموعه آن وزارتخانه برای اعطای وام بدون ضامن خبر چالش برانگیز دیگری بود که از اوایل بهمن ماه نظام بانکی و رسانه&zwnjها را دچار هیجان فرمان به عنوان گام نخست اجرای نظام اعتبارسنجی مشتریان در سیستم بانکی صادر شد و طبق گفته وزیر بانک&zwnjهای عامل یک روز فرصت داشتند تا بخشنامه&zwnjهای مربوطه را صادر و اعطای وام را آغاز این دستورها به نظام بانکی کشور در حالی است که درصد تأمین مالی اقتصاد بر دوش بانک&zwnjهاست و بانک&zwnjها باید برای پروژه&zwnjهای بلند مدت تامین مالی انجام دهند. &zwnjتامین سرمایه در گردش، تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت بنگاه&zwnjهای تولیدی و کسب&zwnjوکارها نیز به عهده بانک&zwnjهاست. از سویی اعطای تسهیلات خرد بدون ضامن نیز به عهده بانک&zwnjها گذاشته شده است. حتی صندوق توسعه ملی هم توقع دارد که بانک&zwnjها دو برابر آورده صندوق به میزان تسهیلات مشتریان اضافه کنند. در صورتی که بانک&zwnjها صرفا اجازه جذب منابع با ماندگاری حداکثر دوساله را 9 ماه اول سال جاری نشان می&zwnjدهد که تسهیلات اعطایی بانک&zwnjها نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 6 درصد افزایش داشته است. که از این میان سهم بانک&zwnjهای خصوصی درصد بوده است. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی مانده بدهی غیر جاری تسهیلات&zwnjگیرندگان نظام بانکی تا پایان شهریور سال جاری به هزار میلیارد تومان بالغ اتفاق&zwnjها در شرایطی روی&zwnj می&zwnjدهد که تورم همچنان بالاست و نه تنها در سال جاری سرمایه خارجی وارد کشور نشده بلکه شاهد استمرار خروج سرمایه&zwnjها هم هستیم. تغییرات مستمر قیمت&zwnjها،&zwnj بی&zwnjثباتی قوانین و مشکلات تامین مالی بنگاه&zwnjها مشکلات عمده بی&zwnjاعتمادی به فضای کسب&zwnjوکار کشور بانک مرکزی بیانگر خروج بیش از شش میلیارد دلار در نیمه نخست سال جاری است. برای جبران این کسری سرمایه نیز مجلس در بودجه سال آینده تصمیم به رفع محدودیت بانک&zwnjها در سرمایه&zwnjگذاری دارد.