پرداخت مالیات سکه پیش فروش و پرداخت اقساطی مالیات سکه پیش فروش
به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان مالیاتی در روزهای اخیر از بخشنامه ای رونمایی کرد که براساس آن افرادی که در سال 97 سکه های پیش فروشی را خریداری و دریافت کرده اند مشمول مالیات هستند.
در این بخشنامه آمده است: با توجه به مفاد مواد یک و ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۹۷ و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۹۷ دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی، به شرح ذیل مقرر می‌گردد:
الف- مشمولین تبصره ماده 100:
کلیه خریداران سکه که در سال 1397نسبت به دریافت حداکثر 200 سکه از سیستم بانکی اقدام نموده اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهار نامه مالیاتی معاف می باشند.
ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:
نسبت به خریداران سکه که طی سال 1397سکه خود را دریافت نموده اند:
1- تا بیست سکه دریافتی مشمول مالیات نمی باشد.
2- نسبت به مازاد 20 سکه تا میزان 60 سکه به ازای هر سکه 1/500/000 ریال مالیات مقطوع.
3- نسبت به مازاد 60 سکه تا میزان 100 سکه به ازای هر سکه 2/000/000 ریال مالیات مقطوع.
4- نسبت به مازاد 100 سکه تا میزان 200 سکه به ازای هر سکه 2/500/000 ریال مالیات مقطوع.
تبصره 1: مودیان ردیف 1 بند (ب) فوق نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت.
تبصره 2: مودیان موضوع این دستورالعمل می بایست جهت پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir مراجعه نمایند.
ج- سایر موارد:
1- درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه 1398 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سر رسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم از پایان خردادماه 1398 خواهد بود.
2- چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفا از حیث عدم فروش سکه های دریافتی معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
3- اشخاصی که در سال 1397 بیش از 200 سکه دریافت نموده اند مشمول این دستورالعمل نبوده و می بایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند.
ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این اشخاص (اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند) حداکثر تا پایان سال جاری انجام گیرد.
4- صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمی باشند و مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی شغلی خود اقدام نمایند.
به لحاظ حقوقی، برخی از کارشناسان، به مبانی حقوقی این تصمیم اعتراض و اخذ مالیات غیرمنتظره بر قراردادی که چارچوب آن قبلا مشخص بوده را خلاف عرف دانستند. مهم‌ترین استناد این گروه نیز این واقعیت است که بانک مرکزی در زمان آغاز طرح پیش‌فروش، صراحتا اعلام کرده بود که مالیاتی بر خریداران سکه وضع نخواهد شد. به لحاظ اقتصادی نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ابعاد مختلف زیانبار تصمیم مذکور را به بند انتقاد کشیدند؛ به عقیده این گروه اخذ مالیات در مقطع کنونی روی سکه‌های پیش‌فروش شده نه تنها با برخی از مبانی مالیاتی حاضر در چارچوب مالیات ایران همسو نیست بلکه ماهیتا با اهداف اقتصادی مالیات‌ها در تناقض است؛
?قانونی
با توجه به گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد،توجیه اخذ این مالیات اینطور ارائه شده است: با توجه به مفاد مواد ۱ و ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مذکور این مالیات اخذ خواهد شد
بر اساس ماده ۹۳ این قانون «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است»با توجه به اینکه در متن قرارداد بانک مرکزی پیش‌فروش سکه‌ها بدون اخذ مالیات صورت گرفته بود، اخذ مالیات بر این قرارداد با قواعد جدید خلاف چارچوب قانونی است.
?اقتصادی
یکی از اهداف مالیاتی این است که جریان درآمدی را از سمت قشر پردرآمد جامعه به سمت قشر ضعیف جامعه هدایت کند. اگر چه وزارت اقتصاد از اثرات مثبت بازتوزیعی سیاست مالیات بر سکه دفاع می‌کند اما کارشناسان اقتصادی معتقدند مجاری این مالیات به گونه‌ای است که حتی ممکن است این جریان درآمدی را منحرف کند.ماهیتا مالیات بر درآمد زمانی که به‌صورت غیرقابل پیش‌بینی وضع میشود، باید سیاست‌گذار را به این باور رسانده باشد که افراد در معرض مالیات هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی سود قابل‌توجهی کسب کرده‌اند. از نظر کارشناسان اقتصادی، از زمان آغاز پیش‌فروش سکه تاکنون، اگر چه خریداران سکه به لحاظ کمی سود برده‌اند اما به لحاظ کیفی و با لحاظ شرایط اقتصاد کلان، این سود کمی شاید اثر چندان مثبتی در کیفیت زندگی افراد ایجاد نکرده باشد. بررسی تغییرات شاخص قیمت و هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر و انتظار افزایش مداوم آن در آینده به خوبی این واقعیت را روایت می‌کند. به عبارت دیگر، خریداران سکه اگر در آن مقطع، سرمایه خود را در هر بازار دیگر از جمله مسکن یا خودرو سرمایه‌گذاری می‌کردند، سود کمی آنها تفاوت قابل‌توجهی با سود ناشی از تغییر قیمت سکه نداشته است. البته این تحلیل صرفا برای خریداران میانی سکه صدق می‌کند نه برای کسانی که هزاران سکه در طرح پیش‌فروش خریده‌اند. به‌عنوان مثال، فردی که به پشتوانه اعتبار بانک مرکزی، دارایی‌های خود را تبدیل کرده و حدود ۱۰۰ سکه خریداری کرده، التهابات اقتصادی اخیر را تحمل کرده، فرصت سرمایه‌گذاری در سایر بازارها را از دست داده و اکنون بعد از گذشت زمان، با یک هزینه اضافی مواجه شده است.انتقاد بعدی به مجاری اجرایی قانون مذکور می‌پردازد.رفتار خریداران مختلف با سکه‌های خریداری شده یکسان نبوده است. برخی سکه‌های خود را در قیمت‌های بالا و برخی در قیمت‌های پایین فروخته‌اند و برخی دیگر حتی ممکن است هنوز اقدام به فروش سکه‌های خود نکرده باشند. بنابراین اقدام مشابه با همه افراد مذکور، کاملا با هدایت جریان سود به سمت فقرا همسو نیست. به تعبیری دیگر، در آینده نامعلوم، ممکن است قیمت این دارایی به شدت کاهش یابد و افرادی که در مقطع کنونی مالیات بر سکه پرداخت می‌کنند و در آینده اقدام به فروش آن می‌کنند، ممکن است با ملاحظه اثرات زمانی با یک زیان اقتصادی مواجه شوند.
?اعتماد عمومی
شاید مهم‌ترین ملاحظه برای اخذ سیاست جدید به ویژه در حوزه مالیات‌ها ملاحظه اعتماد بین سیاست‌گذار و عموم جامعه است؛ به حدی که بسیاری از اقتصاددانان اقتصاد سیاسی معتقدند خط قرمز پایداری یک نظام اقتصادی، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به فضای سیاست‌گذاری است. تا زمانی که جامعه به جهت سیاست‌گذاری اعتماد داشته باشد، می‌توان انتظار داشت در موقعیت‌های خاص و بحرانی، آحاد اقتصادی به یاری سیاست‌گذار رفته و حتی متحمل هزینه‌های مشهود شوند. اما بعد از سلب اعتماد عمومی، جامعه دیگر حاضر به پرداخت هزینه برای هدایت جریان سیاست‌گذاری نیست. به عقیده مخالفان، سیاست مالیاتی مذکور بیشترین اثر منفی را از جانب سلب اعتماد عمومی به اقتصاد و جامعه وارد خواهد کرد.